يحافظ الصندوق العربي للطاقة على إطار حوكمة متين يعكس
مكانته كمؤسسة متعددة الأطراف
تقودها مبادئ الحوكمة الراسخة. وعلى مدى خمسين عاماً، طور الصندوق هياكل الرقابة والإشراف لديه لدعم عملية اتخاذ القرار المنضبط، وإدارة المخاطر بفعالية، وتعزيز المرونة المؤسسية طويلة الأمد.
ويعمل مجلس الإدارة من خلال أربع لجان متخصصة تعزّز آليات الرقابة وتوضّح مسارات المساءلة في المجالات ذات الأولوية:
01
اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
02
لجنة التدقيق والالتزام
03
لجنة المخاطر والاستدامة
04
لجنة الترشيحات والمكافآت
وفي عام 2025، واصلت هذه اللجان
تعزيز دور مجلس الإدارة في الإشراف الاستراتيجي،
ودعم ممارسات الحوكمة المنضبطة في أنشطة الصندوق كافة. كما تم تعيين أعضاء مستقلين ذوي خبرات متخصصة لإثراء عمل اللجان، مما رفع من مستوى الفعالية والعمق في مهام الرقابة والإشراف.
وخضعت الوثائق والسياسات الرئيسية للحوكمة للمراجعة والتحديث بما يدعم استراتيجية الصندوق، ويضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات بيئة التشغيل المتطورة. ويُعزّز التنسيق الوثيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومبادئ الشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي عبر الوظائف كافة.
2025
واصلت هذه اللجان تعزيز دور مجلس الإدارة في الإشراف الاستراتيجي، ودعم ممارسات الحوكمة المنضبطة في أنشطة الصندوق كافة.
كما شهدت السياسات المعمول بها في مكتبي الرياض والمنامة مزيداً من التطوير، مدعومةً بأدوات رصد تحليلية وبروتوكولات تصعيد واضحة المعالم، لضمان الكشف المبكر عن مخاطر الالتزام ومعالجتها في الوقت المناسب. وتستمر مبادرات التدريب المستمرة والتعاون مع مستشارين خارجيين رائدين في تعزيز قدرات الحوكمة، والحفاظ على التوافق مع المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وبدعم من شريك تدقيق داخلي مستقل، يواصل الصندوق مقارنة معايير حوكمته مع نظرائه عالمياً، تأكيداً لالتزامه الراسخ بالنزاهة، والحكمة، والتميز التشغيلي الذي ميّز مسيرته طوال خمسة عقود.
القوة المؤسسية
قوة مؤسسية تدعم استدامة النمو