المؤسسات التنموية متعددة الأطراف تدفع عجلة النمو في قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الدمام، المملكة العربية السعودية، يوليو 2018: كشفت اليوم الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب”، المؤسسة التنموية متعددة الأطراف والتي تركز على قطاع الطاقة، عن أحدث تقاريرها البحثية الشهرية، ويتناول البحث لهذا الشهر الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات متعددة الأطراف في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب التقرير، فإن هناك العديد من الدول المستوردة للطاقة التي تعمل على تكثيف جهودها لتسريع عملية تطوير قطاع الطاقة المتجددة للحد من الاعتماد على استيراد الوقود. وأدى الإنتاج المحدود للوقود الأحفوري والاعتماد على استيراد الوقود لتلبية الطلب المحلي، وارتفاع فواتير الاستيراد، إلى دفع كل من الأردن والمغرب على سبيل المثال إلى تنويع مصادر الطاقة الخاصة بهم. وتتصدر هاتان الدولتان قائمة الدول الساعية إلى تنمية قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، في حين تظهر المؤشرات إلى دخول مصر مراحل جديدة واعدة لتنفيذ برامجها الطامحة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.

ومع ازدياد تفاقم الحاجة لتنمية قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي، واستيعاب الحكومات لأهمية وضرورة تلبية الطلب المتزايد للطاقة، إلا أن تقرير ابيكورب يظهر بأنه ما زال التمويل هو المعضلة الأبرز التي تواجه القطاع. وتلعب المؤسسات والبنوك التنموية متعددة الأطراف دوراً محورياً في تمويل المشاريع في دول مثل مصر والأردن والمغرب، في حين أن البنوك الدولية دائماً ما كانت مترددة في الاستثمار في هذا القطاع.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال غسان الاكوع، خبير قطاع الطاقة في ابيكورب:

“يكشف تقرير ابيكورب لهذا الشهر بعض النقاط الرئيسية حول تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ويظهر العوامل الثلاثة الرئيسية التي تدفع البنوك التنموية متعددة الأطراف لتمويل الاستثمارات في قطاع الطاقة. ويتمثل العامل الأول بإدراك هذه البنوك أهمية التنمية والطاقة على حد سواء، وذلك من خلال إتاحة الوصول الأمثل للكهرباء التي تعد أحد الدوافع الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. وثانياً، التزام البنوك التنموية متعددة الأطراف تجاه تغير المناخ، خاصة بعد إعلان البنك الدولي بأنه سيتوقف عن تمويل مشاريع المنبع للنفط والغاز بعد العام 2019، وذلك تماشياُ مع اتفاقية باريس في عام 2015. وأخيراً، فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف على استعداد لتمويل المشاريع ذات المخاطر العالية في حال الحاجة التنموية لذلك، فضلاً عن توافق استراتيجاتهم مع شروط الإقراض التي من الممكن أن تمتد لأكثر من 20 سنة، وهو ما يعد النموذج الأمثل لمشاريع الطاقة المتجددة.”

من جانبه قال مصطفى الأنصاري، االباحث الاقتصادي الأول في ابيكورب:

“لا شك بأن قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي يشهد زخماً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لاهتمام الحكومات والدعم القوي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. إلا أن دولاً مثل الأردن ومصر والمغرب، التي تقود هذا النمو في المنطقة، تشهد تحديات وصعوبات مالية، والذي يحتم حاجة الحصول على التمويل من القطاع الخاص أو المجتمع الدولي. ولطالما لعبت البنوك والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف دوراً بارزاً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وخصوصاً مشاريع النقل وتوليد الطاقة التي شهدت اهتماماً كبيراً خلال السنوات الماضية. ونتوقع أن تستمر هذه البنوك والمؤسسات في الإسهام بشكل بارز في القطاع في المرحلة المقبلة، مع إعطاء الأولية لمشاريع الطاقة الخضراء وذلك في محاولة لمعالجة المخاوف المتعلقة بتغير المناخ. من جانب آخر، لطالما كانت البنوك التجارية مترددة في دخول قطاع الطاقة خلال السنوات السابقة، إلا أن هناك توجه مختلف في الآونة الأخيرة يهدف إلى تحديد الفرص المناسبة والمتاحة في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، ولذلك فإننا نتوقع أن تزيد المنافسة بين البنوك التجارية والبنوك التنموية متعددة الأطراف في مجال تمويل مشاريع الطاقة.”